أذون وسندات الخزانة العامة : دراسة مقارنة

يعد عجز الموازنة العامة للدولة المشكلة الاقتصادية المحورية لمعظم دول العالم نظرًا لما له من آثار مباشرة على أداء النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وقد اتجه عجز الموازنة العامة في مصر خلال السنوات الأخيرة إلى التزايد المستمر وصاحبه ارتفاع في الدين العام وتفاقم عبء خدمة هذا الدين، ونتج عن ذلك الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، الأمر الذي أدى إلى اتجاه الدولة إلى الاعتماد على أذون وسندات الخزانة العامة في تمويل عجز الموازنة لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن استخدام المصادر الأخرى في التمويل، ومن أهم هذه المصادر الإصدار النقدي والاقتراض الخارجي، وبإطلالة خارجية نجد أن الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها اليونان أواخر عام 2009م، ترجع بالأساس إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الدين العام وأعباء خدمته، الأمر الذي جعل اليونان قريبة من الإعلان عن عدم قدرتها على سداد ديونها وإشهار إفلاسها وخروجها من منطقة اليورو، وكان من الطبيعي أن تنتقل هذه الأزمة بدرجات متفاوتة إلى بقية دول اليورو وخاصة التي تعاني من ارتفاع عجز الموازنة العامة وثقل حجم الدين العام مثل إسبانيا والبرتغال وإيرلندا وإيطاليا، ثم تعدت الأزمة هذه المنطقة إلى بقية دول العالم بحكم أهمية هذه المنطقة وكذلك لأهمية الدور الذي يلعبه اليورو في الأسواق المالية العالمية باعتباره ثاني أهم عملة احتياط دولي بعد الدولار الأمريكي، لذا تتناول هذه الدراسة تأثير أذون وسندات الخزانة العامة على عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك على الدين العام وأعباء خدمته.